آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تقدم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضح الوزير أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، كما لن يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به. ولأول مرة، سيتم السماح بإسقاط أصل دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونيًا، وسيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل أو بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات القانونية.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء من الضرائب العقارية والفوائد عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات سيكون وفق مبدأ "عفا الله عما سلف"، شريطة ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع حفظ كل الطعون المقدمة ولم يتم الفصل فيها بعد.
كما يسمح القانون الجديد بالتصالح في المنازعات الضريبية مقابل أداء 70% من الضريبة المتنازع عليها، مع حوافز خصم تصل إلى 30% للمكلفين الملتزمين بالسداد في المواعيد.
وأشار الوزير إلى منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% للسكن الخاص و10% للأنشطة غير السكنية، مع خصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
وقال أحمد الصادق إن التعديلات الجديدة تشمل إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى منح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
