آراب فاينانس: أعلنت وزارة المالية عن توفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في إطار نهج استباقي للتعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية وزيادة حالة عدم اليقين.
وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، ووجود ثقة من جانب المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وفي قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها الإصلاحية، بما في ذلك ما ورد في استراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة وتحسين مؤشرات الدين العام وخفض أعبائه وإطالة آجاله.
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف الاستمرار في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مشيرة إلى أن الدولة تسدد التزامات خارجية تفوق حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن مسارًا نزوليًا لرصيد الدين الخارجي.
وأضافت أن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة اتسمت بالاستباقية والتنسيق، للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح رؤية الدولة، بما انعكس إيجابيًا على زيادة الطلب على الإصدارات المصرية في الأسواق الدولية، والحد من ارتفاع العوائد على السندات في السوق الثانوية.
وأشارت الوزارة إلى تفعيل أدوات تمويل متنوعة ضمن خطة بديلة اعتمدت على الطروحات الخاصة وإعادة فتح إصدارات قائمة، حيث تم تنفيذ إعادة فتح إصدار في نهاية مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند لأجل 7.9 سنة، تلاها طرح خاص آخر في مطلع أبريل 2026 بقيمة 500 مليون دولار موزعة على شريحتين متساويتين لسندات بأجل 3 و4 سنوات.
وأكدت الوزارة أن هذه الطروحات تمت عند مستويات عوائد متوافقة مع السوق الثانوية، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الأدوات التمويلية المصرية وزيادة الإقبال عليها، ويسهم في إطالة متوسط عمر الدين وتنويع أدواته، بما يعزز استدامة الدين العام على المدى المتوسط والطويل.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا النهج يعكس تبني سياسات مرنة واستباقية ومستدامة لإدارة الدين، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية في ظل التقلبات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
