آراب فاينانس: وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في إطار جهود توسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية والوصول إلى المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمواطنين الاستفادة من عدد من الخدمات عبر فروع الوكلاء المصرفيين، من بينها التحقق من هوية العملاء، وتقديم طلبات فتح الحسابات وتحديث البيانات لدى البنوك، فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، وتعزيز انتشارها بين مختلف فئات المجتمع، مع الالتزام بحماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات عبر الوكلاء المتعاقد معهم، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، والتي أسهمت المبادرات والتعليمات الصادرة في إطارها في وصول نسبة الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، بزيادة قدرها 229% مقارنة بمستويات عام 2016.
