آراب فاينانس: أصدر البنك المركزي المصري ضوابط تنظيمية جديدة أكثر صرامة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطة التمويل خارج القطاع المصرفي.
وتضمنت التعديلات وضع حدود قصوى أكثر تحفظًا لحجم التمويل المقدم لعمليات الشراء بالهامش، مع قصر هذا التمويل على الجنيه المصري والأوراق المالية المقومة بالعملة المحلية، بما يقلل من التعرض لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية.
كما نصت الضوابط على ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 نحو 10% من إجمالي محفظة كل عميل، وهو ما يعكس توجهًا لتقليل المخاطر المرتبطة بالأسهم الأقل سيولة أو الأكثر تقلبًا.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، ألزم البنك المركزي شركات الوساطة بالإفصاح عن التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، بما يدعم تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول حجم المخاطر في السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك المركزي لتأمين القطاع المصرفي من تداعيات أي اضطرابات محتملة في سوق المال، خاصة أن نشاط التداول بالهامش يُعد من الأدوات عالية المخاطر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة توزيع الاستثمارات داخل السوق، مع احتمالات تأثر السيولة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خلال فترة توفيق الأوضاع التي حددها البنك المركزي بـ 6 أشهر.
