المغرب يفرض رسوم إغراق نهائية على واردات بلاستيكية مصرية لمدة 5 سنوات
أخر تحديث 2026/02/12 01:49:00 م
قررت الحكومة المغربية فرض رسوم إغراق نهائية على واردات بلاستيك البولي كلوريد الفينيل «PVC» ذات المنشأ المصري لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أشهر من تطبيق رسم مؤقت مماثل عقب ثبوت إضرار هذه الواردات بالاقتصاد المغربي، وفق ما نقلته العربية.
ووفقاً لقرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ستخضع واردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ المصري لرسم نهائي مضاد للإغراق لمدة خمس سنوات، مع استثناء واردات البولي كلوريد الفينيل المنتج عن طريق البلمرة بالاستحلاب والمرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
أكد القرار أنه سيتم تحصيل المبلغ الذي تم إيداعه سابقاً كرسم مؤقت مضاد للإغراق بشكل نهائي لصالح الخزينة المغربية، على أن يبدأ العمل بمقتضيات القرار اعتباراً من 2 فبراير 2026، وذلك بحسب ما أورده موقع «العمق» المغربي.
وورد في ملحق القرار أنه تم تحديد هامش الإغراق بالنسبة لمنتج «الشركة المصرية للبتروكيماويات» استناداً إلى أجوبته على استمارة التحقيق باعتباره المنتج والمصدر الوحيد الذي تعاون في التحقيق من خلال تقديم أجوبة كاملة، حيث تم تحديد القيمة العادية اعتماداً على أسعار مبيعاته المحلية عند مرحلة الخروج من المصنع، بينما تم تحديد سعر التصدير وفق الأسعار الحقيقية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين عند نفس المرحلة.
وأوضح ملحق القرار أن تحديد هامش الإغراق بالنسبة لمنتج «الشركة المصرية للبتروكيماويات» جاء استناداً إلى ردوده على استمارة التحقيق باعتباره المنتج والمصدر الوحيد المتعاون الذي قدم أجوبة كاملة، حيث تم تحديد القيمة العادية وفق أسعار مبيعاته المحلية عند مرحلة الخروج من المصنع، بينما تم تحديد سعر التصدير استناداً إلى الأسعار الحقيقية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين عند نفس المرحلة.
وفي ظل عدم تعاون باقي المنتجين والمصدرين، تم احتساب هامش الإغراق بناءً على أفضل المعلومات المتاحة، حيث تم تحديد القيمة العادية وفق عروض الأسعار الأسبوعية للبولي كلوريد الفينيل الصادرة عن منصة «ChemOrbis» عند مرحلة الخروج من المصنع.
أما سعر التصدير فتم تحديده وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، حيث جرى احتساب متوسط السعر المرجح ومن ثم تعديله للوصول إلى مرحلة «الخروج من المصنع».
كانت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي النتائج النهائية لتحقيقاتها بشأن واردات «PVC» المصرية، مؤكدة ثبوت ممارسات إغراق بهوامش مرتفعة أدت إلى «ضرر مادي» ملموس لقطاع الإنتاج المغربي.
وأظهرت التحقيقات التقنية تحديد هوامش إغراق نهائية متفاوتة لكنها مرتفعة للغاية، حيث بلغ الهامش 74.87% للشركة المصرية للبتروكيماويات باعتبارها المنتج والمصدر المتعاون، بينما بلغ 92.19% لباقي المنتجين والمصدرين سواء غير المتعاونين أو الذين لم يشملهم التدقيق المباشر.
وكشف تقرير الوزارة أن تدفق الواردات المصرية لم يعد مجرد منافسة تجارية اعتيادية، بل تسبب في «خنق» الصناعة المغربية عبر مظاهر سلبية متعددة، أبرزها الزيادة الكبيرة والتدفق المكثف لمادة «PVC» المصرية، الأمر الذي قلّص بشكل واضح المساحة المتاحة للمنتج المغربي داخل السوق.
لمزيد من الأخبار حول منتج PVC، انظر: المصرية للبتروكيماويات تعلن خطط توسع إنتاج أحد أنواع البلاستيك الصناعي
اخبار مشابهة
