المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف مستهدفات النمو والاستثمار
أخر تحديث 2026/01/12 04:24:00 م
آراب فاينانس: كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مستهدفات طموحة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يتمتع ببيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن هذه المستهدفات تعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية كأحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة، إلى جانب تطوير القدرات اللوجستية للموانئ ودعم سلاسل الإمداد.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف المنطقة زيادة حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 21.1 مليار دولار منذ عام 2015 وحتى نهاية العام المالي 2024/2025، فضلاً عن العمل على رفع صافي صادرات المنطقة الذي سجل 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعزز مساهمتها في تحسين الميزان التجاري للدولة.
وعلى صعيد التنمية البشرية والبنية التحتية، يركز البرنامج التنفيذي للهيئة على رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة بنهاية العام المالي 2024/2025.
كما تشمل المستهدفات التوسعية تطوير الموانئ التابعة للمنطقة، حيث تستهدف الهيئة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد لاستقبال أكثر من 5 ملايين حاوية، ورفع قدرة ميناء السخنة بنحو 2.5 مليون حاوية، إلى جانب زيادة قدرة استقبال حاويات الترانزيت بحوالي 200 ألف حاوية بحلول عام 2030.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذه المستهدفات تنطلق من قناعة راسخة بأن توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة يسهم في تشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع والنمو، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
اخبار مشابهة
