آراب فاينانس: أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة المختصة بشأن الاتفاقية وبروتوكول تسوية المنازعات المرتبط بها.
أكد التقرير أن الاتفاقية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، من خلال توفير مزايا تفضيلية للسلع المتبادلة وخفض القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق حركة التجارة البينية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الثماني النامية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل الاقتصادي، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للأنشطة الاقتصادية.
تتضمن الاتفاقية آليات واضحة لخفض التعريفات الجمركية على السلع المشمولة بها وفق نسب تدريجية محددة، مع وضع ضوابط تمنع رفع الرسوم الجمركية على هذه السلع إلا في حالات محددة وبعد موافقة الجهات المختصة داخل الاتفاقية.
أكد التقرير أن الاتفاقية تتضمن تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية"، الذي يضمن للسلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل تفضيلًا عن المعاملة الممنوحة للسلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.
ومن المتوقع أن يسهم انضمام مصر إلى الاتفاقية في تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الدول الأعضاء، ودعم الصادرات الوطنية، وزيادة معدلات النمو التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
