آراب فاينانس: وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب يومين من المناقشات خلال الجلسة العامة، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الجهاز وتعزيز دوره في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وبموجب القانون الجديد، تنتقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، بما يعزز الإطار المؤسسي لإدارة مهامه واختصاصاته وفقًا لأحكام القانون الجديد.
كما ينص القانون على إنشاء صندوقين جديدين، هما صندوق الثروة السيادية "أهرامات النيل"، والصندوق السيادي الخدمي "داعم"، على أن يعمل كلاهما وفق لوائح مالية وإدارية مستقلة، بما يتيح مرونة أكبر في إدارة مواردهما وتنفيذ أهدافهما.
شهد مشروع القانون عددًا من التعديلات خلال مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، حيث تم تقليص بعض البنود الواردة في الصيغة الأصلية المقدمة من الحكومة.
وألغت اللجنة النص الذي كان يُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل الالتزامات الضريبية الخاصة بالجهاز، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما أعادت إخضاع الجهاز للرقابة الكاملة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مبادئ الشفافية والرقابة المالية.
شملت التعديلات أيضًا قصر نشاط الجهاز في المجال العقاري على الأراضي التي يمتلكها فقط، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية في اللجوء إلى القضاء.
يستهدف القانون الجديد تعزيز كفاءة عمل جهاز مستقبل مصر، وتوفير إطار تشريعي يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق ضوابط قانونية ورقابية واضحة.
