آراب فاينانس: بدأ الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: «معًا وبكم نجحنا في الحزمة الأولى.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية».
وأوضح وزير المالية أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي تسهم في تطوير السياسات الضريبية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف تقديم حوافز إضافية للممولين الملتزمين، وتحسين الامتثال الطوعي، وتسريع إجراءات الفحص ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، إلى جانب رد سريع لضريبة القيمة المضافة بما يعزز السيولة لدى الشركات.
وتتضمن الحزمة الجديدة إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين، وإتاحة تطبيق نظام الضريبة القطعية والنسبية للفترتين 2023 و2024، والسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة، مع حق الممول في استرداد الرصيد الدائن وفقًا للإقرار الضريبي.
كما أعلن الوزير الاتجاه لتحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتشجيع التداول بالبورصة، وتقديم حوافز للقيد لمدة ثلاث سنوات، بجانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، ومنظومة سريعة لتصفية الشركات.
تعزز الحزمة بيئة الاستثمار عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسل الكلوي، ومد تعليق الضريبة على الآلات والمعدات لأربع سنوات، إلى جانب إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة.
وأكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن العمل قائم على تطوير الخدمات وتحسين رضا الممولين، بينما شدد أحمد الوكيل على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جديدة لترسيخ الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي.