آراب فاينانس: تتجه الحكومة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال بروتوكول تعاون جديد بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يستهدف الربط الإلكتروني الكامل بين تطبيقات الجهتين وتقديم عدد من الخدمات بصورة فورية.
شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.
يتيح البروتوكول لهيئة الاستثمار الاستفادة الفورية من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بما في ذلك الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب التكامل في الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.
ومن شأن هذا الربط الإلكتروني تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر، واختصار زمن الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات ويعزز جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تطوير رحلة المستثمر يتطلب تكاملًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية، موضحًا أن استخدام الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات يسهم في تقليل الإجراءات واختصار الوقت، بما يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الوزارة نحو الانتقال الكامل إلى بيئة رقمية ذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمنة يوفر الوقت والجهد ويحمي أموال المستثمرين، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
