آراب فاينانس: شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم وترفع كفاءة اتخاذ القرار.
ويستهدف البروتوكول، الذي تم توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، تحقيق التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي.
كما يسهم البروتوكول في تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية.
وأضاف أن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع هذه المتطلبات يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن المتطلبات البيئية أصبحت من العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق، وهو ما يتطلب تعزيز جاهزية الصناعة المصرية في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها.
وأضاف أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.
