كشفت منصة إنتربرايز، نقلًا عن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن طرح بنك القاهرة (BQDC)، في البورصة المصرية تأجل إلى الربع الأخير من العام الجاري، على أن تبدأ الجولات الترويجية للمستثمرين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، تمهيدًا لتنفيذ الطرح قبل نهاية العام، بدلاً من الموعد المستهدف سابقًا بنهاية يونيو.
وقال هاشم السيد، إن بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة الطرح أوصت بتأجيله بهدف جذب شريحة أوسع من المستثمرين وزيادة المشاركة في الاكتتاب، مستفيدة من تحسن ظروف السوق بعد انتهاء فترة الهدوء الموسمي التي تشهدها البورصات خلال أشهر الصيف.
وأوضح أن أعمال التقييم المالي وتحديد القيمة العادلة للبنك قد انتهت بالفعل، كما تم إعداد نشرة الطرح وإحالتها إلى بنك مصر، المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، وإلى البنك المركزي المصري لإبداء الرأي والمراجعة النهائية.
وأشار إلى وجود اهتمام من مؤسسات ومستثمرين دوليين بالمشاركة في الطرح، مؤكداً اختيار شركتي إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال للعمل كمديري ومستشاري الطرح.
ولا تزال نسبة الأسهم المقرر طرحها قيد الدراسة، حيث تتراوح التقديرات الحالية بين 30% و40% من رأسمال البنك، مقارنة بالنسبة القصوى البالغة 49% التي تسمح بها اللوائح المنظمة.
ويأتي التأجيل في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الإقليمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت على شهية المستثمرين تجاه الطروحات الجديدة. ويُعد ذلك ثاني تأجيل كبير لخطط طرح بنك القاهرة، بعد تعليق عملية الإدراج السابقة في عام 2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات الأسواق العالمية آنذاك.
وفي سياق متصل، تواجه الحكومة تأخيرًا في تنفيذ مستهدفاتها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل القيد المؤقت لـ30 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات تابعة لقطاع البترول.
وشهد شهر مايو إدراج أربع شركات حكومية في السوق الرئيسية للبورصة، هي: سيد، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإيجوث، ومصر للسياحة، إلى جانب شركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تواصل بنوك الاستثمار العمل على استكمال ترتيبات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، عبر جذب مستثمر استراتيجي ومؤسسات مالية لتغطية شريحة الطرح الخاص، تمهيدًا لتنفيذه خلال الفترة بين يونيو ويوليو حال استيفاء المتطلبات اللازمة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المختصة ببرنامج الطروحات خلال الأيام المقبلة للنظر في القيد المؤقت لأربع شركات بترول جديدة، ضمن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة.
وتستهدف الحكومة جمع نحو 4.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مع استمرار متابعة البرنامج من جانب صندوق النقد الدولي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية.
