تحسّن أوضاع الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر لأعلى مستوى بنوفمبر
أخر تحديث 2025/12/03 08:05:00 ص
آراب فاينانس: شهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية وبطء وتيرة ارتفاع أسعار البيع، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.
وكشف التقرير أن مؤشر PMI المعدل موسميًا ارتفع إلى 51.1 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلًا أول توسّع في أداء القطاع منذ فبراير، وأعلى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر 2020. ويعكس هذا المستوى عادة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتجاوز 5%.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: "سجل القطاع الخاص غير النفطي أفضل تحسن في أوضاع الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات خلال نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025.
تشير القراءة الحالية للمؤشر تاريخيًا إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي فوق 5% خلال الربع الرابع."
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن تحسن ظروف السوق دعم الطلب، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، وبأعلى وتيرة منذ خمس سنوات.
سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نمواً مقارنة بأكتوبر، بينما ظل قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذي شهد تراجعًا.
كما أنهى حجم الأعمال الجديدة ثمانية أشهر من الانكماش، مدفوعًا بزيادة الطلب من عملاء جدد وقائمين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انحسار الضغوط السعرية. ورغم قوة الطلب، استقرت مستويات التوظيف دون تغيير، مما أسهم في ارتفاع الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي.
وتوقفت المخزونات عند مستويات مستقرة بعد انخفاض ملحوظ في أكتوبر، بينما تراجعت مشتريات المدخلات بوتيرة أسرع. وتباطأت الضغوط التضخمية على التكاليف إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث أفادت العديد من الشركات بأن قوة الجنيه أمام الدولار ساهمت في خفض تكاليف الاستيراد رغم استمرار ارتفاع الأجور.
أما أسعار البيع فارتفعت بشكل طفيف ليكون أضعف ارتفاع خلال سبعة أشهر، نتيجة تباطؤ نمو تكاليف المدخلات. وظلت توقعات الشركات للنشاط المستقبلي إيجابية خلال نوفمبر، وإن كانت أقل تفاؤلاً مقارنة بشهر أكتوبر، وسط رؤية أوضح لاتجاهات الطلب.
اخبار مشابهة
