آراب فاينانس: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (جودي) ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات متر مكعب خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 4.4 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 36%.

جاء هذا الارتفاع في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي، الذي سجل نحو 9.85 مليار متر مكعب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات لتأمين احتياجات السوق المحلية.

تشير البيانات إلى أن الغاز المستورد أصبح يمثل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الإمدادات المتاحة داخل السوق المصرية، حيث ساهم مع الإنتاج المحلي في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة.

وكشفت عن تحول واضح في هيكل الواردات، حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 131% على أساس سنوي لتسجل 4.3 مليار متر مكعب، في حين تراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 34% لتصل إلى 1.7 مليار متر مكعب فقط.

وتعكس هذه المؤشرات التحولات التي يشهدها قطاع الغاز المصري خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من نحو 59 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2023 إلى نحو 42 مليار متر مكعب خلال عام 2025.

وخلال الفترة ذاتها، فقدت مصر ما يقرب من 17 مليار متر مكعب من إنتاجها السنوي، نتيجة عوامل عدة تشمل انخفاض إنتاجية الحقول الناضجة، وتباطؤ عمليات التنمية والاستكشاف.

يعد حقل ظهر أحد أبرز الأمثلة على هذا التراجع، حيث انخفض إنتاجه بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها قبل سنوات، ما أثر على إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.

في المقابل، واصلت واردات الغاز نموها بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت من 2.2 مليار متر مكعب خلال الربع الأول من 2023 إلى 6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2026، بنسبة زيادة تراكمية بلغت نحو 172%.

وتنعكس هذه الزيادة على فاتورة الاستيراد، إذ استحوذت واردات الغاز الطبيعي على نحو 45% من إجمالي واردات الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، في ظل استمرار الحاجة إلى استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب لتلبية الطلب المحلي.