تطوير قواعد القيد بالبورصة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
أخر تحديث 2026/02/04 09:16:00 ص
آراب فاينانس: أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية يُعد أحد المحاور الرئيسية لبناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، مشدداً على أن هذه القواعد لا تُصاغ باعتبارها قيوداً تنظيمية، وإنما كأداة تمكينية تخدم أهداف النمو والاستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها فريد في افتتاح مؤتمر جريدة البورصة “قمة أسواق المال في دورته التاسعة بعنوان التكنولوجيا المالية… الطريق إلى الشمول الاستثماري”، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام، ونخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية.
وأوضح فريد أن أي تعديل تنظيمي يتم في قواعد القيد يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف رفع جودة الشركات العاملة بالسوق، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن التجربة العملية أثبتت وجود علاقة مباشرة بين الثقة في الإصلاحات التنظيمية ومستويات النشاط بالسوق، لافتاً إلى أن نماذج مثل الـSPAC المصري نجحت في فتح الباب أمام شركات في طور النمو للدخول إلى سوق المال والاستفادة من التمويل والحوكمة دون أعباء تقليدية.
وأكد أن القيد في البورصة لا يقتصر أثره على التمويل فقط، بل يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب الإدارة والانضباط المؤسسي، مشدداً على أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستدامة.
في سياق متصل، أوضح فريد أن تطوير السوق الثانوية للسندات يُعد خطوة محورية لتعزيز كفاءة التسعير، وخلق منحنى عائد حقيقي يدعم قرارات المستثمرين ويزيد من شفافية السوق.
اخبار مشابهة
