آراب فاينانس: في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، إلى جانب تعيين الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة.
جاء القرار عقب قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه في رئاسة الهيئة، مع توجيه الشكر له تقديرًا لما قدمه خلال فترة عمله.
وجرت مراسم تسليم وتسلم المسؤولية بمقر مجلس الوزراء، في إطار الحرص على ضمان استمرارية العمل المؤسسي واستكمال خطط الدولة المتعلقة بجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار.
ويمتلك الدكتور محمد عوض خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتخطيط وإدارة الاستثمارات، وكان يشغل قبل هذا المنصب رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري.
وشملت إنجازاته دعم التحول الرقمي عبر إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال منصة مصر الرقمية، وتطوير مكاتب السجل التجاري، فضلًا عن تعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة.
كما ساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع في الفرص الاستثمارية المرتبطة بالأراضي والأنشطة التجارية واللوجستية، إلى جانب دوره في ملف المستودعات الاستراتيجية لدعم منظومة الأمن الغذائي.
في السياق ذاته، تمتلك الدكتورة إيمان منصور خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.
وحصلت منصور على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما تُعد وسيطًا معتمدًا من مؤسسة CEDR بلندن ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
كما تمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، إلى جانب امتلاكها سجلًا مهنيًا في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات.
