آراب فاينانس: أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بشكاوى مستخدمين بشأن تسجيل خطوط هاتف محمول ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
جاءت الإحالة بعد قيام الجهاز بفحص الشكاوى وإجراء عمليات التفتيش واستكمال الأدلة والمستندات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيق.
وفي تحرك تنظيمي عاجل، أقر الجهاز عقب اجتماعاته مع شركات المحمول مجموعة من الإجراءات الجديدة لتشديد ضوابط تسجيل وتفعيل الخطوط، ومنع تكرار هذه الوقائع.
أقر الجهاز، عقب اجتماعاته مع شركات المحمول، إجراءات عاجلة تشمل وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، وإلزام الشركات بإعادة التعاقد على الخطوط القديمة باسم الحائز الفعلي.
كما وجه بسرعة إتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول للتأكد من هوية حائزي الخطوط.
وأكد الجهاز أن عدم التزام الشركات بالقواعد الجديدة قد يؤدي إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
