آراب فاينانس: عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأكد حاتم النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تنويع الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات ويدعم نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يُعد أحد القطاعات التصديرية الاستراتيجية، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وتوافر للمواد الخام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع جودة المنتج المصري، بما يعزز قدرته التنافسية، خاصة في الأسواق الواعدة بأفريقيا وأوروبا.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 10.872 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

كما ناقش الاجتماع نتائج الأداء خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، والتي سجلت خلالها صادرات القطاع نحو 4.803 مليار دولار.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتفعيل برنامج رد أعباء التصدير، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية، وتوجيهها نحو التصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز العائد من القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي عقدها حاتم النواوي مع المجالس التصديرية المختلفة، والتي شملت قطاعات الصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والمفروشات، والغزل والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والطباعة والتغليف، والجلود، والأثاث، وصولًا إلى المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لدعم نمو الصادرات المصرية.