تيسيرات جديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية
أخر تحديث 2025/12/08 08:23:00 ص
آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد مدبولي أن الدولة نفّذت إصلاحات اقتصادية واسعة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات. وشدّد على أن الحكومة مستمرة في تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وجّه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات لجذب استثمارات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في قطاعات التأمين الصحي الشامل، ومبادرة “حياة كريمة”، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة عبر إتاحة مزيد من المحفزات للقطاع السياحي، إلى جانب العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة.
كما أكد أهمية مضاعفة الصادرات، خاصة في الصناعات الدوائية، وزيادة عدد المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود النمو الاقتصادي حاليًا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات خفض الدين وتحسين جودة الحياة، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مواد قانون الاستثمار والحزم التحفيزية لمختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزراء استعراضًا شاملًا لجهود جذب الاستثمارات في قطاعاتهم المختلفة، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدّد مدبولي على أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات لقطاع البترول لزيادة أعمال البحث والاستخراج، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التنموية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني، بما يساهم في ربط التنمية العمرانية بالخطط الاقتصادية للدولة.
وأكد الوزراء أن الحكومة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر سياسات مرنة وحوافز متنوعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها فرصًا واعدة.
اخبار مشابهة
