آراب فاينانس: أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق توازن بين زيادات الأجور والمعاشات، مشددًا على أن قرارات الصرف تخضع للهيئة المعنية بالتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها تستهدف تقديم دعم مباشر للمواطنين، خصوصًا أصحاب المعاشات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة دون التسبب في ضغوط تضخمية أو ارتفاع في الأسعار.
وأكد مدبولي أن الحكومة تركز خلال الفترة الحالية على تثبيت الأسعار وعدم حدوث زيادات في السلع والخدمات، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
كما أعلن عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جاءت بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن قيمتها تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يستمر تنفيذها حتى نهاية العام المالي الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
كما أوضح أن الحكومة عقدت مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل الإجراءات والبرامج التي تتضمنها الحزمة الجديدة.