آراب فاينانس: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أكد رئيس الوزراء أهمية توفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تطبيق الحزمة الجديدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية من خلال تبني مفهوم "خدمة العملاء"، مع توفير حوافز جديدة للممولين، مشيرًا إلى جاهزية المأموريات الضريبية لتطبيق التسهيلات فور صدور التشريعات المنظمة لها.
وأضاف أن الحزمة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات.
كما أشار إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، بما يدعم القطاع الصحي والصناعات المرتبطة به.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف أيضًا تنشيط سوق المال من خلال حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.