آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر تطورات الأوضاع الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، وانعكاساته على المستويات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة لتطورات الأزمة وجهود التهدئة.
وأضاف أن الاجتماع تناول تقييم أثر الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، وتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والأدوية، مع استمرار جهود ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الوقود، وتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية التيار لكافة الاستخدامات.
كما أشار إلى الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود.
كما عرض الوزير نتائج تطبيق إجراءات الترشيد، والتي شملت تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت، وتفعيل نظام العمل عن بُعد جزئياً، بما انعكس إيجابياً على معدلات الاستهلاك.
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية مؤشرات أداء قطاع الطاقة، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في احتياجات تدبير الخام، نتيجة إجراءات الترشيد.
كما أكد انتظام إمدادات المواد البترولية عبر التعاقدات الخارجية، وفق جداول زمنية تضمن استقرار السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التأثيرات الاقتصادية العالمية للأزمة، والتي شملت اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد والتمويل، بما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ معدلات النمو.
كما استعرض نماذج من سياسات الدول المختلفة في مواجهة الأزمة، والتي ركزت على تأمين الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
