آراب فاينانس: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل ومستجدات خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.
واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية يصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية.
وتناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ومستويات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وكفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تطوير التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.
وتطرق الاجتماع إلى الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
كما تشمل الجهود التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
وفي إطار جهود الدولة لتنمية رأس المال البشري، أشار أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
ومن شأن هذا التعاون دعم متخذي القرار في تخطيط احتياجات سوق العمل والقوى العاملة، بما يساعد على مواءمة المهارات مع متطلبات الوظائف وتعزيز كفاءة سياسات التشغيل.
كما استعرض الوزير نتائج الاجتماع الموسع مع وفد جامعة «إسلسكا»، الذي تناول سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة، خاصة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بما يدعم تطوير الكفاءات القيادية والإدارية وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التطوير المؤسسي.
