آراب فاينانس: ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 134 مليون دولار خلال سبتمبر 2026، ليسجل نحو 57.348 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس، حسبما ذكرت بيانات البنك المركزي.
جاءت الزيادة الجديدة بعد ارتفاع رصيد الاحتياطي بنحو 920 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي قد سجل نحو 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو، ليرتفع بذلك بنحو 1.054 مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى مستواه بنهاية الشهر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه بيوليو الماضي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أكثر من 55 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذه القفزة تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن زيادة الاحتياطي النقدي تعكس تحسن السيولة الدولارية وتعزز الجدارة الائتمانية لمصر أمام المؤسسات الدولية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وأضاف أن بلوغ الاحتياطي هذا المستوى القياسي يوفر غطاءً قويًا للاقتصاد الوطني، ويمكن الدولة من تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز استقرار سوق النقد ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أشار مدبولي إلى أن التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه النتائج، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
