آراب فاينانس: توقع بنك ستاندرد تشارترد تسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدفوعًا بالتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026 إلى 3.6%، في ضوء الضغوط الخارجية والمحلية قصيرة الأجل، إلا أنه رجح تعافي النمو بوتيرة أقوى خلال عام 2027، بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع هيكل اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما توقعت أبحاث البنك استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، بالتزامن مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما من شأنه دعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.