آراب فاينانس: حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية مستوى قياسيًا خلال أول 7 أشهر من 2026، بعدما بلغت 4.473 مليار دولار، مقابل 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 433 مليون دولار ونمو 10.7%.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الصادرات سجلت بذلك أعلى قيمة لفترة يناير إلى يوليو في تاريخ القطاع، في ظل اتساع قاعدة الأسواق المستوردة وتنوع المنتجات المصرية المصدرة.

وأظهرت البيانات نمو واردات 114 سوقًا من الصناعات الغذائية المصرية، فيما تصدر الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، واستحوذ الربع الثاني على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة.

سجل الربع الأول صادرات بقيمة 1.766 مليار دولار، بنمو 7.6%، بينما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.054 مليار دولار بنمو 15.8%.

كما بلغت صادرات يوليو وحده 653 مليون دولار، بزيادة 27 مليون دولار ونمو 4.3%.

وتصدرت الدول العربية قائمة المجموعات المستوردة بقيمة 2.055 مليار دولار، مستحوذة على 46% من إجمالي صادرات القطاع.

وحل الاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ1.008 مليار دولار، بزيادة 18.6%، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة 290 مليون دولار، والدول الأفريقية غير العربية 307 ملايين دولار.

أما باقي دول العالم، فاستقبلت صادرات غذائية مصرية بقيمة 813 مليون دولار، بنمو 15.6%.

وعلى مستوى الأسواق، تصدرت السعودية بـ363 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ290 مليون دولار وليبيا بـ196 مليون دولار.

وسجلت إسبانيا أكبر معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 107%، لتصل صادرات مصر إليها إلى 188 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين 38%، والجزائر 29%، والمملكة المتحدة 46%.

تصدرت الفراولة المجمدة قائمة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة بقيمة 558 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مركزات المشروبات الغازية 368 مليون دولار.

وسجلت زيوت الطعام صادرات بقيمة 298 مليون دولار، بنمو 35%، فيما قفزت صادرات الشيكولاتة 114% إلى 262 مليون دولار، محققة زيادة بلغت 140 مليون دولار.

كما سجلت أغذية الحيوانات المحضرة 219 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت 187 مليون دولار، والعصائر 174 مليون دولار.

وقفزت صادرات الملح 100% إلى 82 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون 50% إلى 114 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن نمو الصادرات يعكس تنوع الأسواق والمنتجات والقطاعات، مشيرًا إلى مواصلة العمل على زيادة تنافسية الشركات المصرية والتوسع في الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والواعدة.