آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج رد الأعباء الجديد الذي تبلغ موازنته 45 مليار جنيه؛ منها 38 مليار جنيه موجهة للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة للتوسع في البرامج النوعية، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من قيادات الوزارات المعنية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأوضح الخطيب أن البرنامج يأتي في إطار رؤية حكومية تستهدف تعزيز القدرة التصديرية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة موارد البرنامج.
وبحسب ما طُرح في الاجتماع، تشمل موازنة البرنامج 38 مليار جنيه لتوزيعها على القطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة مخصصة للتوسع في برامج نوعية تغطي التدريب ورفع القدرات، والشهادات الدولية، وتحديث المعدات، ودعم الشحن، ودعم الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، والمساندة اللوجستية للصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب دعم الدخول للأسواق الإلكترونية العالمية.
كما تطرق الاجتماع إلى تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، وربط منظومة التصدير بمتطلبات الجودة والمعايير الدولية، مع مناقشة آليات جديدة مثل الحوافز القائمة على التعقيد الاقتصادي، واستهداف منتجات تكنولوجية أعلى قيمة مضافة.
عرض الوزير جهود تحسين بيئة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى انخفاض متوسط المدة إلى 5.8 يوم، مع خطة للوصول إلى يومين فقط عبر تنفيذ 29 إجراء إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية.
وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع تدريب وتأهيل 500 شاب وشابة للعمل في قطاع التصدير خلال عامين، بميزانية 7 ملايين جنيه، بهدف إعداد كوادر قادرة على العمل داخل الشركات أو تأسيس مشروعات تصديرية جديدة.
وأكد الوزير العمل على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير لرفع القدرة التنافسية وتحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك لضمان تنفيذ البرنامج وفق أفضل الممارسات وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.