أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة عمر مهنا أن هناك حراكًا تجاريًا مكثفًا بين مصر والولايات المتحدة بشأن ملف الرسوم المفروضة على الحديد المصري، مشيرًا إلى تقديم طلب رسمي لإلغاء الرسوم بالكامل خلال زيارة وفد الغرفة إلى واشنطن، وفقا لما نقلته العربية.
وأوضح أن الجانب الأميركي أبدى انفتاحًا واضحًا تجاه المناقشات، دون إبداء أي اعتراضات، مع التعهد بدراسة الملف خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي.
وأشار مهنا إلى أن حجم صادرات الحديد المصرية إلى السوق الأميركي محدود، مما يقلل من أي تأثيرات تنافسية، ويدعم فرص التوصل إلى اتفاق يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.
في سياق متصل، كشف عن اهتمام متزايد من شركات أميركية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، واللوجستيات، والصناعات الغذائية.
كما أوضح أن منتدى الأعمال المصري الأميركي، الذي كان مقررًا في يونيو، تم تأجيله إلى أكتوبر المقبل بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتبلغ الاستثمارات الأميركية في مصر نحو 9.4 مليار دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8.6 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه بأواخر يناير الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح القادمة من مصر، بواقع 29.51%، على جميع المنتجين والمصدرين المصريين، على أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من يناير 2026، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بالحصول على دعم حكومي.
كان هذا القرار في سياق إجراءات سابقة فُرضت على منتجات الصلب خلال شهري مارس ويونيو 2025، واستهدفت عدة دول من بينها مصر، التي كانت أكبر مصدر لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، إلى جانب الجزائر وفيتنام.
