آراب فاينانس: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد المصري متوسط معدل نمو سنوي يبلغ نحو 4.6% خلال الفترة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2035، مدفوعًا بعدد من العوامل الرئيسية، في مقدمتها استمرار نمو الاستهلاك الخاص، وتحسن مستويات الاستثمار، إلى جانب زيادة التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج.
وأوضحت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أن الاستهلاك الخاص سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقد المقبل، مستفيدًا من الزيادة المستمرة في عدد السكان، وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تحسن تدفقات التحويلات، وهو ما سينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للأسر والطلب المحلي.
وأشارت فيتش إلى أن الاستثمارات مرشحة أيضًا لتحقيق نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
في الوقت نفسه، توقعت فيتش أن يظل تأثير صافي الصادرات على النمو محدودًا، موضحة أن ارتفاع الطلب على الواردات سيقابله تباطؤ في نمو الصادرات بسبب تراجع إنتاج الهيدروكربونات وضعف أداء بعض الصادرات غير البترولية.
وأشارت الوكالة إلى أن السياحة ستظل من أكثر القطاعات دعمًا للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بصادرات الخدمات، لكنها شددت على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتقوية القاعدة الصناعية للحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأكد التقرير أن النمو السكاني في مصر يحمل في طياته فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه يتطلب توسعًا مستمرًا في الاستثمارات الموجهة إلى الإسكان والبنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، مع توقع وصول عدد السكان إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2035، واستمرار ارتفاع نسبة الشباب، وهو ما يجعل خلق فرص العمل أحد أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
