آراب فاينانس: في معادلة اقتصادية شديدة التعقيد، يقف القطاع الزراعي اليوم على حافة أزمة هيكلية تهدد عصب الإنتاج الغذائي، مدفوعةً بتوجه مصانع الأسمدة نحو تصدير كامل حصصها الإنتاجية إلى الأسواق العالمية، فبينما تغري العوائد الدولارية السريعة والفجوة السعرية بين السوقين المحلي والدولي المنتجين بتعظيم صادراتهم، قد يدفع المزارع المحلي الثمن الفوري لهذا التحول؛ حيث يواجه فجوة حادة في الإمدادات تزامنًا مع المواسم الزراعية الحرجة، والقرار الحكومي الجديد والمتعلق بإعفاء شركات الأسمدة من توريد النسبة المقررة من إنتاجها للسوق المحلي.
ولا تتوقف تداعيات القرار الحكومي وفق خبراء تحدثوا لـ آراب فاينانس عند حدود خسائر الفلاحين الفردية، بل قد تمتد لتضرب بقوة في عمق الأمن الغذائي؛ فنقص الأسمدة يعني بالضرورة تراجع إنتاجية الفدان، وانخفاض جودة المحاصيل الاستراتيجية، وارتفاع فاتورة الاستيراد لسد العجز، فضلاً عن موجة تضخمية جديدة تضرب أسعار الغذاء في الأسواق المحلية.
واتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على ترتيبات مؤقتة لمدة 45 يومًا، تتضمن رفع سعر الغاز المورد للمصانع إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار سابقاً، بزيادة 50% حيث تتيح الترتيبات للشركات تصدير إنتاجها خلال الفترة المحددة، مع إعفائها مؤقتًا من الالتزام بتوريد الحصص المدعمة لوزارة الزراعة.
ووفق تصريحات لـ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فإن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، بما يكفي احتياجات المزارعين لأكثر من شهرين، وأن إجراءات خفض إمدادات الغاز للمصانع لن تؤثر على توافر الأسمدة أو الحصص المدعمة المقررة.
ويغطي المخزون نحو 44% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، وفق تصريحات الوزير، بما يوفر احتياطيًا يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية خلال فترة الترتيبات الاستثنائية مع المصانع. وتبلغ حصة الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة نحو 2.4 مليون طن سنوياً، فيما أشار الوزير إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن شهريًا للوزارة.
إعفاء مصانع الأسمدة من توريد حصتها لوزارة الزراعة سيؤدي إلى نقص المعروض
من جانبه قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة إن قرار الحكومة الجديد بإعفاء شركات ومصانع الأسمدة من توريد حصتها لوزارة الزراعة سيؤدي إلى نقص المعروض بالأسواق ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق المحلية وكذلك عدم توافر الأسمدة لكافة المحاصيل، وهو ما يؤدي إلى أزمة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب وضع المزارعين تحت سيطرة القطاع الخاص.
وأضاف فياض في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن القرار الحكومي قد يكون سببه رغبة الحكومة في الحصول على العملة الصعبة لتسديد بعض الديون الخارجية التي حان وقت سدادها، وبالتالي فالحكومة لازالت تعتمد على سياسة مالية ونقدية وليست سياسة تغيير هيكل الاقتصاد مع اعتمادها على إصدار سندات دولية وهي في النهاية تمثل ديون ينبغي سدادها في موعدها المستحق.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار في الربع الأول، وفق بيانات البنك الدولي حيث تواجه مصر استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو2027.
وأوضح فياض أن الأولوية في توفير الأسمدة للقطاع الزراعي ينبغي أن تكون للسوق المحلية وليس للتصدير وفق النص الدستوري الذي يلزم الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين.
وتنص المادة 29 من الدستور المصري على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأشار فياض إلى أن القرار الحكومي في النهاية سينعكس على زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي على صغار الفلاحين ومن ثم زيادة سعر المنتج الغذائي وهو ما سيتحمله المستهلك الأخير في النهاية وهو المواطن.
ويؤكد فياض في ختام حديثه على أن اعتماد الحكومة على التصدير لسداد الديون هو تأصيل للتبعية الاقتصادية للخارج بدلًا من الإنتاج، وذلك نتيجة غياب استراتيجية تطوير الهيكل الاقتصادي الحقيقي مشددًا على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض تكاليف الإنتاج مع تطوير صناعات الأسمدة لزيادة القيمة المضافة.
من ناحيته اعتبر الدكتور محمد سياف الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التوسع في صناعة الأسمدة المصرية يمثل فرصة اقتصادية كبيرة لمصر، وليس مشكلة في حد ذاته؛ فالصناعة قادرة على توفير النقد الأجنبي، وزيادة القيمة المضافة، واستغلال الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة الوطنية. ولكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب ألا يتحول التوسع في التصدير إلى ضغط على السوق الزراعي المحلي، ومن ثم فإن السياسة المثلى ليست التصدير أم السوق المحلي؟، وإنما كيف يمكن زيادة الإنتاج بما يكفي لتغطية السوق المحلي والتصدير معًا؟، وهنا تكمن أهمية التوسع في الطاقة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير منظومة الدعم، وإنشاء مخزون أمان، وربط قرارات التصدير بالمؤشرات الفعلية للسوق المحلي.
وأضاف سياف أن صناعة الأسمدة في مصر تمثل إحدى الصناعات الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية، لارتباطها المباشر بكل من قطاعي الصناعة والزراعة، فضلًا عن مساهمتها في توفير النقد الأجنبي، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية، ودعم ميزان المدفوعات.
من ناحيته أكد الدكتور يحيى عبد الرحمن يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن قطاع الأسمدة يعتبر أحد أكثر القطاعات الصناعية ارتباطًا بأمن الطاقة نظرًا لاعتماده الكبير على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام خاصة في صناعة الأمونيا واليوريا، منوهًا بأن أي تغير في سياسات إتاحة الغاز الطبيعي، أو أسعاره، أو في أولويات توجيه إنتاج الأسمدة بين السوق المحلية والأسواق التصديرية، ينعكس بصورة مباشرة على هيكل التكاليف والإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع.
وأوضح يحيى أن الأسمدة الزراعية تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، نظرًا لدورها المباشر في تحديد مستويات الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الزراعية وبصفة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، حيث تمثل سياسة توزيع الأسمدة وتسعيرها أحد المحددات الرئيسية لكفاءة النشاط الزراعي واستقرار الأسواق الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج.
الآثار الاقتصادية للقرار الحكومي
وأكد يحيى أن التوسع في توجيه حصص من إنتاج الأسمدة إلى الأسواق التصديرية، مع اعتماد المزارعين على السوق الحرة لتدبير احتياجاتهم أو اللجوء إلى البدائل المستوردة، قد يترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية التي تتجاوز حدود قطاع الأسمدة مما تنعكس على هيكل تكاليف الإنتاج الزراعي، ومستويات المعروض من المحاصيل الاستراتيجية، وأسعار الغذاء للمستهلك النهائي.
ويشير يحيى إلى أن انخفاض المعروض المحلي من الأسمدة المدعمة أو المخصصة للتوزيع الزراعي في ظل ثبات أو زيادة الطلب عليها يؤدي إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب وهو ما قد يدفع ارتفاع أسعار الأسمدة المتاحة في السوق الحرة ، وتزداد حدة هذا الأثر عندما تتجه أسعار الأسمدة المحلية إلى الارتباط بالأسعار التصديرية أو بتكاليف الاستيراد، بما يرفع تكلفة حصول المزارع على احتياجاته السمادية، حيث تتباين درجة تأثر تكلفة إنتاج الفدان وفقًا لنوع المحصول، ومعدلات التسميد الموصى بها، ونسبة الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، فضلًا عن حجم الفجوة بين السعر المدعم والسعر الحر، وبالنسبة لمحصولي القمح والذرة، فإن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل ضغطًا إضافيًا على تكاليف الإنتاج نظرًا لأهمية التسميد في تحقيق الإنتاجية المستهدفة. كما أن ارتفاع تكلفة السماد قد يدفع بعض المزارعين إلى تخفيض معدلات الاستخدام عن المستويات الموصى بها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الفدانية، وبالتالي ارتفاع متوسط تكلفة إنتاج الطن نتيجة توزيع التكاليف الثابتة وشبه الثابتة على كمية إنتاج أقل، ولا يقتصر هذا الأثر على الزيادة المباشرة في بند الأسمدة، بل يمتد إلى ارتفاع التكلفة الحدية للإنتاج، وانخفاض هامش الربح الزراعي، وتراجع العائد الاقتصادي النسبي لبعض المحاصيل، بما قد يؤثر في القرارات الإنتاجية للمزارعين والمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وتتحرك الدولة المصرية في الوقت الراهن في اتجاهين متوازيين؛ وفق سياف يتمثل الأول في تعظيم إنتاج وصادرات الأسمدة والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، خاصة الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك والمنتجات الكيميائية المرتبطة بها، بما يسمح بتحويل الموارد التعدينية المحلية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي أعلى، وقد أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إستراتيجية الدولة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والتوسع في الصناعات المرتبطة بالأسمدة الفوسفاتية. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأمين احتياجات السوق الزراعي المحلي بأسعار مناسبة، خصوصاً أن الأسمدة تمثل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج الزراعي، وأن ارتفاع أسعارها أو عدم انتظام إتاحتها ينعكس بصورة مباشرة على ربحية المزارعين، والقرارات الإنتاجية، وأسعار الغذاء، ومستوى الأمن الغذائي، وعليه، فإن أفضل سياسة اقتصادية لصناعة الأسمدة المصرية هي سياسة التوسع الإنتاجي المتوازن وليس التوسع التصديري فقط؛ أي زيادة الإنتاج والصادرات بالتوازي مع حماية القدرة الإنتاجية للمزارع واستقرار تكلفة الغذاء.
وأكد سياف أن الأسمدة، وخاصة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، من المدخلات الأساسية لرفع إنتاجية وحدة الأرض الزراعية، وبالتالي فإن انتظام إمدادات الأسمدة وبأسعار مناسبة يمثل أحد الشروط الأساسية لاستقرار الإنتاج الزراعي.
انعكاس ارتفاع تكلفة الأسمدة على أسعار الغذاء
وتنتقل آثار ارتفاع أسعار الأسمدة إلى أسعار الغذاء وفق يحيى حيث يسعى المنتجون إلى تعويض الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج من خلال رفع أسعار بيع المحاصيل، وفقًا لظروف العرض والطلب ، ودرجة المنافسة في الأسواق، وتظهر هذه الآثار بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف، مما يؤثر ذلك في ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم والدواجن والألبان، نتيجة اعتماد هذه الأنشطة على الذرة والمحاصيل العلفية باعتبارها مكونات أساسية في صناعة الأعلاف. كما أن انخفاض المعروض المحلي من المحاصيل نتيجة تراجع الإنتاجية أو تقلص المساحات المزروعة قد يزيد الاعتماد على الاستيراد، بما يعرض السوق المحلية لمخاطر تقلبات الأسعار العالمية وأسعار الصرف وتكاليف النقل والشحن. ومن ثم، قد تتسع دائرة التأثير لتشمل الأمن الغذائي ومستويات التضخم الغذائي والقدرة الشرائية للأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يخصصون نسبة مرتفعة من إنفاقهم للغذاء، وبناء عليه يجب هذه الآثار من خلال تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من تصدير الأسمدة والحفاظ على توافرها محليًا بأسعار تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمزارعين. فالعائد التصديري رغم أهميته في توفير النقد الأجنبي ينبغي تقييمه في ضوء التكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واحتمالات زيادة أسعار الغذاء.
فرص الاستثمار والتصدير
وحول مؤشرات فرص الاستثمار والتصدير في مصر أوضح يحيى أن مصر تمتلك مقومات لدعم هذا التحول تتمثل في توافر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووجود قاعدة صناعية قائمة لإنتاج الأمونيا والأسمدة، فضلًا عن الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية. ومن ثم فإن إنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج، وتحسين الوضع التنافسي للمنتج المصري في الأسواق التي تطبق معايير الكربون، مما يتيح هذا التحول فرصة للانتقال من تصدير الأسمدة التقليدية إلى إنتاج وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يدعم تنويع الهيكل التصديري وزيادة العائد من وحدة الطاقة والموارد المستخدمة، و تشجيع شركات الأسمدة على الدخول في شراكات استثمارية مع شركات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتوسع التدريجي في استخدام الهيدروجين الأخضر داخل مصانع الأمونيا القائمة، وفقًا لدراسات الجدوى ومقارنة تكلفة الإنتاج والعائد المتوقع.
وشدد يحيى على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها إعطاء الأولوية لتغطية الاحتياجات المحلية الفعلية من الأسمدة وفقًا للاحتياجات المحصولية والتوصيات الفنية، قبل تحديد الفائض القابل للتصدير مع تطوير منظومة توزيع الأسمدة والرقابة على منافذ التداول للحد من التسرب إلى السوق غير الرسمية والمضاربة السعرية، وكذلك دراسة الآثار الاقتصادية لسياسات التصدير على تكلفة إنتاج الفدان مع إعداد تقديرات كمية للمحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في استخدام الأسمدة بكفاءة، وتحسين الممارسات الزراعية التي ترفع كفاءة استخدام وحدة السماد وتحد من الفاقد، وربط السياسات التصديرية بمؤشرات توافر الأسمدة محليًا ومستويات الأسعار ومعدلات نمو تكاليف الإنتاج الزراعي.
أعلنت شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" إخطارها من قبل شركة الغاز بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانعها، اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في وقت تواجه فيه الشركة خفضًا في كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، دفعها إلى إعادة تنظيم العمليات التشغيلية وأعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أنها لم تتسلم حتى تاريخه نسخة من القرار المشار إليه، وذلك ردًا على استفسار البورصة بشأن الأنباء المتداولة عن رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50% مؤقتاً، مع استمرار خفض الإمدادات.
وأضافت أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم كفاءة استخدام الغاز الطبيعي وترشيد استهلاكه، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في الحد من تأثير تعديل الأسعار على أنشطتها التشغيلية.
وأعلنت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري خفض إمدادات الغاز الطبيعي المورد إلى مصانع الأسمدة بنحو 20%، قبل رفع نسبة الخفض لثلاث شركات فقط إلى 33% في مطلع الأسبوع الجاري.
ويبلغ إنتاج مصر من أسمدة اليوريا نحو 7.6 مليون طن سنوياً، فيما وصلت صادراتها إلى نحو 3.8 مليون طن خلال العام الماضي، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية.
وتتوزع إنتاجية مصر من اليوريا بين 53% موجهة للسوق التصديرية، و37% من لصالح منظومة الدعم بسعر 122 دولارًا (6500 جنيه) للطن، مقابل حصولها على الغاز بالسعر المدعم، فيما يتم توجيه نحو 10% للسوق المحلية خارج منظومة الدعم.
وسجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة المنتجات المصدرة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.