آراب فاينانس: أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1432 لسنة 2026، بشأن ضم إسلام عزام، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو من ذوي الخبرة، بدلًا من طارق شكري.
ونص القرار على أن يأتي التعديل ضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة 2024، وذلك عقب اعتذار طارق شكري عن الاستمرار في عضوية المجلس.
كما تضمن القرار نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر بتاريخ 5 مايو 2026.
ويأتي انضمام إسلام عزام إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار في ضوء خبراته الممتدة في القطاعات المالية والاستثمارية، إذ تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار جمهوري رقم 116 لسنة 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025.
وسبق لعزام أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما شغل عدة مناصب قيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري بين عامي 2007 و2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 إلى 2005، إلى جانب عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية».
وشارك عزام في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، فضلًا عن عضوية مجالس إدارات شركات كبرى، منها مصر القابضة للتأمين، والدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والشمس للإسكان والتعمير.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل إسلام عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل خلال الفترة من 2005 حتى 2021، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، وجامعة ستيلينبوش.
وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، متخصصًا في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، إلى جانب حصوله على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستيرين في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
