آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للدولة أصبحت أكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وقال الوزير، خلال لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، إن الأولوية الحالية تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
وأضاف كجوك أن الحكومة بدأت “صفحة جديدة من شراكة الثقة” مع المستثمرين، من خلال حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف تقديم معالجات عملية للتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث سجلت استثماراته معدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري سيظل أحد أهم محاور الإصلاح والتطوير لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، إلى جانب استمرار انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار كجوك إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات تبادل الخبرات الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.
