آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار والنمو، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة تتيح للشركات الأوروبية اتخاذ مصر مركزًا للتوسع في المنطقة.
وقال الوزير، خلال لقائه أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن مصر اتخذت إجراءات استباقية ومتوازنة ساعدتها على تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل وفق سياسات مالية تستهدف دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استقرار المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، لافتًا إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط من شأنه الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو ويعزز فرص التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
