}

لاكي تغلق جولة تمويلية بقيمة 23 مليون دولار لدعم التوسع

أخر تحديث 2026/04/07 11:28:00 ص
لاكي تغلق جولة تمويلية بقيمة 23 مليون دولار لدعم التوسع

آراب فاينانس: أعلنت شركة لاكي، العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، إغلاق جولة تمويلية من الفئة الثانية بقيمة 23 مليون دولار، تضمنت تمويلاً عبر الملكية والدين، بمشاركة مستثمرين حاليين وجدد.

وشملت الجولة استثمارات من ديسرابتيك فينتشرز ودي بي آي فينتشر كابيتال عبر صندوق إنكلود، إلى جانب مشاركة استراتيجية من بنك قناة السويس وشركة وان ستوب، برئاسة المستثمر التكنولوجي محمد فاروق، الذي سيتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة، بحسب بيان مرسل من الشركة.

وتأتي هذه الجولة بعد تحقيق لاكي نموًا سنويًا بنحو 200% خلال عام 2025، مع وصولها إلى الربحية بنهاية العام، بما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الائتمان الاستهلاكي في مصر.

وتهدف الشركة إلى توظيف التمويل الجديد في دعم خطط التوسع، خاصة في خدمات الائتمان، إلى جانب دخول أسواق مختارة في شمال أفريقيا، وتعزيز بنيتها التحتية واستعداداتها التنظيمية، ضمن استراتيجيتها للتحول إلى منصة مصرفية رقمية متكاملة.

وقال محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة نجحت في تحقيق نمو قوي قائم على فهم عميق لاحتياجات السوق، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة المستثمرين في قدرة لاكي على لعب دور رئيسي في تطوير سوق الائتمان الاستهلاكي والخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

من جانبه، أكد أيمن عيسوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجولة التمويلية تمثل دفعة قوية لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بما يدعم جهود الشمول المالي، خاصة في ظل التطورات التنظيمية المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن لاكي تسعى إلى تسهيل الوصول إلى الائتمان لشريحة أوسع من المستخدمين، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مالية رقمية مرنة تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم بكفاءة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل إجراءات الحصول على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP)، في خطوة تستهدف دعم توسعها المستقبلي، بالتزامن مع التطور الذي تشهده منظومة المدفوعات والبنية التحتية الرقمية في مصر.

ونجحت لاكي ببناء شبكة شراكات واسعة مع التجار والمؤسسات المالية، ما ساهم في نمو قاعدة مستخدميها، وتعتزم الاستفادة من التمويل الجديد لتعزيز قدراتها التكنولوجية وإدارة المخاطر، إلى جانب التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة.