آراب فاينانس: أبقت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على الأسعار الحالية دون تغيير، عقب مراجعة تطورات سعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، ومقارنتها بمستويات الربع السابق.
وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد دراسة المحددات المؤثرة في آلية التسعير التلقائي، بما يشمل تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والمتغيرات المحلية والدولية المرتبطة بمعادلة التسعير، إلى جانب مراعاة الإجراءات السعرية التي اتُخذت على مدار الفترة الماضية.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بعودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى العمل، لتتولى مراجعة المحددات ذات الصلة، وعلى أساسها قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
تجدر الإشارة إلى أنه بأوائل أكتوبر الجاري، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم الترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية دون تغيير، موضحة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك الأسعار.
وأوضحت أن عدم انعقاد اللجنة ينفي صحة ما يتم تداوله بشأن أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أي قرارات أو مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.
لفتت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر 2026، الذي نفت خلاله صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو الأرقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
