في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على سوق العقارات، أعلن المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، عن الاتفاق مع وزارة المالية على تشكيل لجنة مشتركة لوضع ضوابط منظمة لتسعير الوحدات السكنية داخل الكومباوندات.
قال سعد الدين للعربية Business إن الاتفاق تم مع رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، على عقد أول اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، برئاسة طارق شكري وبمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين.
وأضاف أن توحيد معايير التسعير سيسهم في تحديد الوعاء الضريبي بشكل أكثر عدالة، ويقضي على العشوائية في التقييمات، بما يعزز الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء.
فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، أشار سعد الدين إلى أن المطورين ناقشوا مع وزير المالية تداعيات تطبيق نسبة 14%، مقارنة بنسبة 5% السابقة، مؤكداً أن الوزير وافق على تثبيت النسبة الجديدة، مع استمرار العمل بالنسبة القديمة للمشروعات التي بدأت قبل التعديل حتى الانتهاء منها.
وأضاف أن الوزير أبدى عدم قناعته بإمكانية تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة للمطورين، مقترحاً التوجه بطلب حوافز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار ضبط السوق ومواجهة ظاهرة «حرق الأسعار».