آراب فاينانس: افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص وشركاء دوليين، لبحث سبل تعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد منطقة صناعية، بل أصبحت مركزًا متكاملًا للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات.
وأشار إلى أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، بما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ويخلق بيئة تنافسية متكاملة تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية في موقع واحد.
وأوضح رستم أن الدولة تعمل على توطين الصناعة وتنويع سلاسل التوريد، بما يدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المصرية لضمان نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية.
