آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا والاستفادة من التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
أشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل البنية التحتية والطاقة وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في ملفات التنمية المستدامة والتعليم والمشروعات المناخية.
وأوضح أن هذا التطور جاء نتيجة الدعم المستمر من قيادتي البلدين والحرص المشترك على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للطرفين.
كما أكد رستم أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعميق التعاون الاقتصادي وتبني رؤية مشتركة تدعم النمو المستدام والشامل، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلدين.
