آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملفات عمل وزارة المالية وتطورات الأداء الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، فيما تراجعت مستويات المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.

كما لفت إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد كجوك أن الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها وإنتاجها، بما ينعكس على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

في ملف الإصلاح الضريبي، أكد كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات يشعر بها المواطن والممول، عبر التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية للأفراد، إذ يمكن للمواطن من خلاله تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات وسداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تواصل تطوير الإدارة الضريبية من خلال توسيع الاعتماد على التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المواطنين والممولين.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وتحفيز الالتزام الطوعي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.