آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى القاهرة، والسيد تيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوفد الشركة النرويجية، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية مع سكاتك، وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار مدبولي إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة وخططها للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لموقف المشروعات التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية، واقتراب الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة سكاتك تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء المصري، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة في السوق المحلية.
وأضاف الوزير أن رغبة سكاتك في توسيع استثماراتها بالسوق المصرية تعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو بقطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
بدوره، أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى دعم الحكومة النرويجية لمشروعات سكاتك في مصر، في ضوء ما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة.
كما نقل السفير النرويجي تحيات رئيس الوزراء النرويجي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تبلغ استثماراتها نحو 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.
وشملت المشروعات التي تم استعراضها مشروع أوبليسك بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا، بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأوضح مسؤولو الشركة أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، فيما يجري استكمال المرحلة الثانية تمهيدًا لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.
كما استعرضت الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة (Energy Valley)، الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويستهدف توفير كهرباء نظيفة ومستقرة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات.
وتناول الاجتماع كذلك مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، إلى جانب مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة، بقدرة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة التخزين، بما يعزز تنافسية صادرات الشركة للأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).
وأكد مسؤولو سكاتك أن الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ يمثل أولوية قصوى للشركة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تدعم استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة والتنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
كما شددوا على التزام الشركة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية وشركائها لتسريع وتيرة التنفيذ والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن مصر أصبحت واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ"سكاتك" على مستوى العالم، مؤكدين أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر، عززت خطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية.
وكشف مسؤولو الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر.
وأكدوا أن هذه الخطط تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين مصر والنرويج، وبدعم من الحكومة النرويجية للتوسع في الاستثمارات بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
