آراب فاينانس: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل ذات الصلة بالأداء الاقتصادي والسياسات المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية نتائج مشاركته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع ضم نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك، وذلك في إطار اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة.
وجرى التأكيد على متانة الشراكة والعلاقات الثنائية بين القطاع الخاص المصري والتركي، واستعراض أبرز محددات خطط الدولة الهادفة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
كما عرض الوزير أبرز مخرجات اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مشيرًا إلى أنها ركزت على تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، إلى جانب الحوافز المقدمة للمستثمرين، والتجارب الناجحة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار أحمد كجوك إلى دلالات تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي في نيويورك، واختيار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وتعزز دور مصر كلاعب محوري في وضع الأسس لمعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
ولفت الوزير إلى استمرار المردود الإيجابي لمنصة حوار، التي أُطلقت في فبراير 2023 بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة تواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث أسهمت في خلق بيئة تفاعلية بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم عملية صنع السياسات العامة.
وأوضح أنه جرى تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تم تقديمها عبر منصة حوار، تتضمن آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات بهدف تيسير حصولها على التمويل، مشيرًا إلى صدور توجيهات بدراسة المبادرة لبحث سبل تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مؤكدًا أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل شريكًا أساسيًا في تطوير الأداء الحكومي.