آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تواصل تنفيذ خطط طموحة لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب عدد من الشركات العالمية بالمشاركة في تنفيذ مشروع مركز التوزيع اللوجيستي العالمي، حيث تقدمت بالفعل عدة شركات بعروض لإقامة هذه المراكز داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة.
وشدد على أهمية التعاون مع الشركات الجادة والإسراع في استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع ضرورة وضع إطار حوكمة واضح لتنظيم أنشطة مراكز التوزيع وإعادة التصدير.
كما وجه بإعداد خطة ترويجية متكاملة تستهدف تسويق مصر كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التوزيع والخدمات اللوجيستية، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات الدولية لإقامة مراكزها التشغيلية واللوجيستية داخل مصر.
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للعروض المقدمة من الشركات المهتمة بالمشروع، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات التنفيذ والتسهيلات المطلوبة لضمان سرعة الانطلاق وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
وأكد مدبولي أهمية وضع قواعد تنظيمية واضحة لإدارة هذه الأنشطة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية.
يُتوقع أن يسهم المشروع في دعم حركة التجارة العالمية العابرة عبر مصر، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية والتخزينية، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة وتحقيق عوائد دولارية مستدامة للاقتصاد المصري.
