آراب فاينانس: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب صدور قرار تعيين الرئيس الجديد للبورصة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة مسؤولي الهيئة والبورصة على تولي مهامهم، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين لدعم خطط تطوير سوق رأس المال.
وشدد مدبولي على اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز الشفافية ويدعم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة.
وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية، خاصة مع تجاوز قيمة التداولات اليومية 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق.
ووجه بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مؤكدًا أهمية تسريع قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
من جانبه، أكد إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تفعيل المنتجات المالية الجديدة لتعزيز الشمول المالي وزيادة السيولة بالسوق.
وأشار إلى التقدم في استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية، بعد إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع العمل على إتاحة عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة، وتفعيل دور صانع السوق، إلى جانب استكمال آليات البيع على المكشوف.
وأوضح أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والبورصة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يدعم تعميق السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
بدوره، أكد عمر رضوان أن البورصة بدأت بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، مع خطط لإطلاق عقود على الأسهم وعقود الخيارات، بما يوفر فرصًا استثمارية أوسع.
وأشار إلى العمل على جذب شركات كبرى للقيد في البورصة، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا، من خلال تحسين بيئة التداول وتقديم حوافز جديدة، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة التشغيل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على نشر الوعي الاستثماري والترويج للبورصة، في ظل تزايد أعداد المتعاملين، خاصة من فئة الشباب.
وتناول الاجتماع خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة، إلى جانب متابعة إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت، في إطار تعزيز عمق السوق وتنشيط التداول.
