آراب فاينانس: اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، وديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من البلدين.
وتعد هذه الدورة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي عام 1993، كما تمثل أول زيارة وزارية مصرية رفيعة المستوى لألبانيا منذ نحو 20 عامًا.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، بما يشمل تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل أفضل الممارسات في متابعة وتقييم الإصلاحات الاقتصادية.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، لتعزيز التعاون الاستثماري، ودعم المستثمرين، وتنظيم زيارات ولقاءات الأعمال، وتشجيع المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال ترويج الاستثمار.
ووقع رئيسا اللجنة بروتوكول الدورة الأولى، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في 25 قطاعًا استراتيجيًا، من بينها التجارة والاستثمار، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المشاط، أن البروتوكول يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني لدعم الشراكة مع القطاع الخاص ودفع الاستثمارات المشتركة، ودعت الشركات الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبحث فرص الشراكة في مجالات الاستثمار والتصنيع والسياحة، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.