آراب فاينانس: صعدت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة فيتش خلال سبتمبر 2026، لتحتل المرتبة 49 عالميًا، مقابل المركز 51 في سبتمبر 2025.
وبحسب المؤسسة، جاء تحسن ترتيب مصر مدفوعًا بعدة عوامل، في مقدمتها تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتعزيز التجارة والاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية والتحسن في الإطار القانوني والتنظيمي.
وساهمت زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، في توفير فرص جديدة بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
كما عززت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية آفاق التجارة والاستثمار، فيما تدعم إجراءات رفع كفاءة الجمارك وتيسير الإجراءات نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
في الجانب المالي والضريبي، ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة على خفض أعباء الامتثال، بالتزامن مع إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعديلات على الضرائب المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأشارت فيتش أيضًا إلى أن قوة القطاع المصرفي، إلى جانب نمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي، تدعم فرص الشركات والأفراد في الوصول إلى التمويل.
وفي الإطار القانوني والتنظيمي، تواصل مصر رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين وتوسيع آليات التحكيم، بما يدعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.
