آراب فاينانس: سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتصدير جميع أنواع السكر حتى نهاية عام 2026، على أن يقتصر التصدير على الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية.
وجاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 325 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي نص على أن تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد الكميات المتاحة للتصدير، مع اشتراط الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد على كل شحنة تصديرية.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام المنتجين لتصدير كميات السكر الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، مع ضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار المعروض المحلي.
ويأتي القرار الجديد عقب القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، الذي مد العمل بالقيود المفروضة على تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، مع استمرار السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية.
وكان القرار السابق قد صدر في 30 أبريل 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مايو 2026، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.
