آراب فاينانس: أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في وقت يُرجح فيه انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026.
يركز البرنامج الجديد على تسريع النمو الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، وتحسين المؤشرات المالية والخارجية، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، ارتفاعًا من 5.1% حاليًا.
وتسعى الحكومة إلى رفع إجمالي الاستثمارات إلى ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12.7% حاليًا، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67%، مقابل 57.7%.
وعلى صعيد المالية العامة، تسعى الدولة إلى رفع الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الإيرادات الحكومية إلى 43%، مقابل مستويات تتراوح بين 67% و68% حاليًا.
كما يتضمن البرنامج خفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، مقابل 13.3% حاليًا، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.1%.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 5.5%، مقابل 5.8% حاليًا، بما يدعم خلق فرص العمل واستدامة النمو الاقتصادي.
