مصر تعرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الياباني
أخر تحديث 2025/11/23 11:27:00 صآراب فاينانس: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية نظمته السفارة المصرية في طوكيو للترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية.
وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وأكثر من 40 من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية.
وأكدت الوزيرة، أن العلاقات المصرية-اليابانية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح شراكة تنموية متكاملة تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي، مشيرة إلى أن «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025 تشكل إطارًا شاملًا للتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية ويركز على القطاعات القابلة للتصدير والتكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام.
وأضافت أن مصر منذ عام 2014 استثمرت في إنشاء بنية تحتية ضخمة لم تشهدها البلاد منذ عقود، شملت تطوير الموانئ وتعزيز اللوجستيات وتوسيع شبكات النقل المستدام، وتحديث شبكات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه ومعالجتها، إلى جانب إنشاء المتاحف والمنشآت الثقافية الكبرى، ما أسهم في خلق بيئة أكثر قدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات.
وأوضحت أن مصر واجهت صدمات عالمية متعددة بدءًا من جائحة كورونا وانكماش الأسواق العالمية، مرورًا بتداعيات الحرب في أوروبا على واردات القمح، وموجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومع ذلك شهد مارس 2024 نقطة تحول مهمة بعد تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة ووضع سقف واضح للاستثمارات العامة، وتنفيذ إصلاحات حقيقية ساهمت في بدء مرحلة التعافي الاقتصادي القوي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على القطاعات القابلة للتصدير والاقتصاد الحقيقي الذي يدفع النمو، مع تنفيذ إصلاحات شاملة في الصناعة والتجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مع جداول زمنية دقيقة لكل إجراء لضمان الشفافية والالتزام بالتنفيذ.
وأكدت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، ما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج المكون التكنولوجي ورفع جودة الإنتاج، كما أن برامج دعم الصادرات مرتبطة بهذا المؤشر لتعزيز إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى، داعية القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، خاصة في مجالات التحول الرقمي والإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة.
وأوضحت المشاط أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا أيضًا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل مشروعات الطاقة المتجددة منذ 2014 والتزام الدولة بأهدافها المناخية، مع فرص للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر برنامج «نُوَفّي» بتمويلات ميسرة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مع مزايا تنافسية في العمالة والموقع الجغرافي والسوق المحلية، ويحقق نموًا متدرجًا رغم الصدمات العالمية، حيث بلغ معدل النمو 2% خلال الأزمات، وارتفع إلى 4.4% للعام المالي الأخير و5% في الربع الأخير، مع مساهمة كبيرة للصناعة التحويلية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وأشارت المشاط إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، مع تعزيز القروض الموجهة للصناعة لتعزيز الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس على تطور التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الدولية، كما تمكنت مصر خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان الاستثمار، مشددة على ثلاثة عوامل أساسية لأي شركة تسعى لدخول السوق المصرية: معدلات النمو الفعلية، وتيسير التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.
وأبرزت جهود الحكومة في تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، ودور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات موثقة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الخاصة بسياسة الدولة الاقتصادية وإدارة الأصول.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مختلف مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي، وحزمة الإصلاحات الهيكلية، ومسار النمو المتطور، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.
اخبار مشابهة
