آراب فاينانس: تشهد مصر ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة، بعدما خفضت مؤسسات بحثية دولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي.
وتوقعت وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز "بي إم آي" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نموا بنسبة 4.9% بنهاية العام المالي الحالي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة، وذلك بافتراض استمرار الحرب لمدة أربعة أسابيع فقط.
كما خفضت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 4.5% على أساس سنوي، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة.
وأشارت التقارير إلى أن مصر من أكثر الدول عرضة للتأثر بالأوضاع الإقليمية بسبب اعتمادها على واردات الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وضعف حركة التجارة.
كما توقعت "بي إم آي" ارتفاع متوسط التضخم إلى 13% خلال 2026، مع زيادة أسعار الوقود والنقل والمرافق، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن وتراجع قيمة الجنيه.
