مصر توقع اتفاقية تمويل دولي بـ3.38 مليون دولار لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة

أخر تحديث 2026/02/16 01:53:00 م
مصر توقع اتفاقية تمويل دولي بـ3.38 مليون دولار لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة

آراب فاينانس: شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان وكل من منظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، لإطلاق مشروع بقيمة 3.38 مليون دولار يهدف إلى تعزيز خدمات الطوارئ الطبية في مصر، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية المتصاعدة.

وجرى التوقيع بحضور إيوايي فوميو، السفير الياباني لدى مصر، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

وأكد وزير الصحة أن مصر كانت من أوائل الدول استجابةً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث استقبلت آلاف المصابين الذين احتاجوا إلى تدخلات طبية معقدة وجراحات دقيقة، إلى جانب إجراء أكثر من 90 ألف فحص طبي شامل عبر معبر رفح البري.

وأوضح أن المشروع الجديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: توفير الأجهزة والمعدات الحيوية للمستشفيات المشاركة في خطة الطوارئ، تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات رعاية الحالات الحرجة، ورفع جاهزية المستشفيات في المحافظات الحدودية لتقديم خدمات عالية الجودة للمصابين والنازحين.

وأشار عبدالغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية سخّرت إمكانات كبيرة منذ بداية الأزمة، من خلال تجهيز 170 مستشفى في 24 محافظة، وتخصيص أكثر من 13 ألف سرير إقامة ونحو ألفي سرير رعاية مركزة، بمشاركة نحو 63 ألفًا من الكوادر الطبية، ما يمثل عبئًا ماليًا ولوجستيًا متزايدًا يتطلب دعمًا دوليًا مستدامًا.

وأضاف أن التعاون مع الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية يجسد مفهوم المسؤولية الدولية المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم الفني والمادي للدول المستضيفة بما يضمن استدامة أنظمتها الصحية وقدرتها على التعامل مع الأزمات.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بالتضامن الذي أبدته مصر في الاستجابة للأزمة الإنسانية، معتبرًا أن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بقيم الشراكة، فيما أكد السفير الياباني أن الدعم يأتي في توقيت حرج مع استئناف عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن نطاق الاستفادة من المشروع سيمتد ليشمل الفلسطينيين والسودانيين من الفئات الأكثر احتياجًا.

وتعكس الاتفاقية توجهًا لتعزيز الشراكات الدولية في القطاع الصحي، بما يدعم قدرة مصر على الاستجابة للضغوط المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية، ويعزز استقرار المنظومة الصحية في مواجهة الأزمات الإقليمية.

اخبار مشابهة